اخبارية مستقلة

(31 مارس 2010)... رغم أنها ليست في حالة حرب  فقد احتلت السعودية المرتبة الثالثة بعد كل من ايران و العراق في تنفيذ الإعدامات حسب تقرير منظمة العفو الدولية الصادر يوم أمس، والذي اتهم السعودية بانتهاك القوانين الدولية لإقدامها على إعدام أشخاص ارتكبوا جرائم كانوا حينها قاصرين.

كما وتحتل السعودية المركز الأول في العالم من حيث أحكام الإعدامات رغم الاستقرارا السياسي في البلاد والسيطرة التامة للأسرة الحاكمة على البلاد مما يشير الى خلل فادح في القضاء السعودي والذي يفتقر الى المهنية في عمله، ويتسم بالبدائية والطائفية الطاغية عليه في ممارساته وأنظمته. الى ذلك علمت(واسم) من مصادر حكومية سعودية مطلعة بان عدد المحكومين بالإعدام في البلاد قد تخطى ال 2000 شخصا بتهم تشمل القتل الجنائي وتهريب المخدرات والردة، أغلبهم ينتظر تنفيذ الإعدام بهم منذ سنين.

وتعتبر السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ كل او غالبية احكام الإعدام علانية في الشارع، والتي تكون عادة بصورة بدائية بقطع الرأس بسيف. كما انها الدولة الوحيدة في العام التي تصلب جثث المعدومين.

وقالت منظمة العفو أن إيران جاءت في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي نفذت أكبر عدد من أحكام الإعدام في 2009 مشيرة الى أن حوالي ثلث حالات الإعدام في البلاد والبالغ عددها 388 حدثت خلال اضطرابات استمرت أسابيع عقب انتخابات الرئاسية الأخيرة. وجاء العراق الذي يشهد صراعا مسلحا بين الحكومة وتنظيمات مسحلة منها القاعدة وغيرها، في المرتبة الثالثة اذ نفذ أحكام الاعدام في 120 شخصا العام الماضي أغلبهم من الأرهابيين المتورطين في قتل عشرات المدنيين. كما كشف التقرير الى أشكال تطبيق الإعدام التي تختلف من دولة لأخرى ما بين قتل بالرصاص و قطع الرقبة.

وبحسب التقرير فقد أعدمت 18 دولة 714 شخصا على الأقل العام الماضي بينما صدرت أحكام بإعدام أكثر من 2000 شخص في 56 بلدا.  وقالت منظمة العفو إن الأرقام التي أعلنتها تتسم بالتحفظ وإنها لم تشمل عدد الذين تم إعدامهم في الصين التي تعتقد المنظمة أنهم بالآلاف.